أبرزت صحف سودانية وعربية، بنسختيها الورقية والإلكترونية، الاتفاق الذي
توصل إليه المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير في السودان على إعلان دستوري لتسليم إدارة البلاد إلى حكومة مدنية.
وفي الوقت الذي رحّب فيه كُتّاب بهذا الاتفاق واعتبروه "نجاحا" للثورة السودانية، حذّر آخرون من أن المشكلات والأزمات التي يعاني منها السودان أعقد من أن تُحل بمجرد التوصل إلى اتفاق بين الجانبين لإدارة المرحلة الانتقالية، إضافة إلى جملة من المشكلات الاقتصادية والسياسية الأخرى.
"حققت النجاح"
يقول مأمون أبو شيبة في موقع "باج نيوز" السوداني إنه بتوقيع الاتفاق "تكون ثورة 19 ديسمبر 2018 قد حققت النجاح بإسقاط النظام السابق وإحداث التغيير السياسي المنشود".
لكنه يضيف أن "المرحلة الثانية بعد نجاح الثورة هي الأصعب لأنها مرحلة العمل الوطني الجاد وإجراء عملية الإصلاح الاقتصادي وكنس آثار النظام البائد واستئصال كل البثور والتشوهات التي خلفها نظام اللصوص والقطط السمان".
ويحذر الكاتب من أن "الثورة لن تكون في مأمن بوجود الموالين لنظام الإنقاذ في القوات النظامية بجانب كتائب وميليشيات الإنفاذ السرية. وهذا يتطلب خطة أمنية دقيقة لملاحقة وكشف كل أوكار النظام البائد".
ويعرب محمد بركات في "الأخبار" المصرية عن أمله أن يفتح الاتفاق الطريق "أمام تأسيس وإقامة الدولة المدنية الجديدة في السودان الشقيق، بما يحقق الطموحات المشروعة للشعب السوداني، التي كانت دافعا رئيسيا لثورته على نظام البشير".
ويرى الكاتب أن الاتفاق "يمثل انفراجة سياسية كبيرة للأوضاع في السودان الشقيق وينهي مرحلة قلقة وشاقة ونأمل أن يكون بداية خير واستقرار".
ويرى علي مالك عثمان في جريدة "الراكوبة" السودانية أن التوقيع على هذه الوثيقة هو "حدث مفصلي يدشن بداية مرحلة جديدة في تاريخ السودان، ويُرسي دعائم الدولة المدنية الديمقراطية، ويقطع الصلات مع نظام القهر والقمع والفساد الذي جثم على صدر البلاد طوال ال٣٠ سنة الماضية".
ويرى الكاتب أن انسحاب الحزب الشيوعي من قوى الحرية والتغيير وإبعاد نفسه عن طاولة التفاوض أدى إلى "تقليل نسبة الخوف والتوجس التي كانت تنتاب المجلس العسكري... مما سرَّع من وتيرة التفاهمات".
"الملفات العالقة"
يقول الصادق الرزيقي في جريدة "الصيحة" السودانية إنه "مهما كانت المخاوِف التي لا تخفى على أحد، فإن الاتفاق الذي أُبرِم حول الإعلان الدستوري، يمكنه اجتياز وحل الصعوبات التي تواجهه، إذا أحسن شريكاه توجيهه وإدارة الفترة الانتقالية بِحكمة وحذق وحرص بالغ يحُول دون الوقوع في الأخطاء القاتلة".
لكنه يحذر من المعضلات الحقيقية التي يجب مواجهتها، مؤكدا أنها "ليست أزمة سياسية ناتجة عن حكومة ونظام تمّ تغييره".
ويشير، في هذا الصدد، إلى "البون الشاسِع والمسافة الواسعة جدا ما بين الطموحات التي ارتفعت إلى أعلى سماء لها، والواقِع المُزري والفرص الضئيلة والقليلة في نيلِ تلك التطلعات، فالوضع الاقتصادي لا يزال في أدنى درجات التأزم. والفجوات الكبيرة ما بين العائدات والمصروفات، إضافة إلى التراجع التنموي والقصور الخدمي وضعف البنية التحتية".
وترى جريدة "العرب" اللندنية أن هناك "جملة من الملفات العالقة التي من المفترض أن تحسمها المسودة النهائية للإعلان الدستوري قبل التوقيع عليها رسميا،(تم التوقيع بالأحرف الأولى الاحد)، وأبرزها إدراج الاتفاق الذي وقعته قوى الحرية والتغيير مع الجبهة الثورية في أديس أبابا مؤخرا، والتوافق على كيفية توزيع نسبة الـ33 بالمئة بين القوى الثورية من خارج الحرية والتغيير والحركات المسلحة".
وفي الوقت الذي رحّب فيه كُتّاب بهذا الاتفاق واعتبروه "نجاحا" للثورة السودانية، حذّر آخرون من أن المشكلات والأزمات التي يعاني منها السودان أعقد من أن تُحل بمجرد التوصل إلى اتفاق بين الجانبين لإدارة المرحلة الانتقالية، إضافة إلى جملة من المشكلات الاقتصادية والسياسية الأخرى.
"حققت النجاح"
يقول مأمون أبو شيبة في موقع "باج نيوز" السوداني إنه بتوقيع الاتفاق "تكون ثورة 19 ديسمبر 2018 قد حققت النجاح بإسقاط النظام السابق وإحداث التغيير السياسي المنشود".
لكنه يضيف أن "المرحلة الثانية بعد نجاح الثورة هي الأصعب لأنها مرحلة العمل الوطني الجاد وإجراء عملية الإصلاح الاقتصادي وكنس آثار النظام البائد واستئصال كل البثور والتشوهات التي خلفها نظام اللصوص والقطط السمان".
ويحذر الكاتب من أن "الثورة لن تكون في مأمن بوجود الموالين لنظام الإنقاذ في القوات النظامية بجانب كتائب وميليشيات الإنفاذ السرية. وهذا يتطلب خطة أمنية دقيقة لملاحقة وكشف كل أوكار النظام البائد".
ويعرب محمد بركات في "الأخبار" المصرية عن أمله أن يفتح الاتفاق الطريق "أمام تأسيس وإقامة الدولة المدنية الجديدة في السودان الشقيق، بما يحقق الطموحات المشروعة للشعب السوداني، التي كانت دافعا رئيسيا لثورته على نظام البشير".
ويرى الكاتب أن الاتفاق "يمثل انفراجة سياسية كبيرة للأوضاع في السودان الشقيق وينهي مرحلة قلقة وشاقة ونأمل أن يكون بداية خير واستقرار".
ويرى علي مالك عثمان في جريدة "الراكوبة" السودانية أن التوقيع على هذه الوثيقة هو "حدث مفصلي يدشن بداية مرحلة جديدة في تاريخ السودان، ويُرسي دعائم الدولة المدنية الديمقراطية، ويقطع الصلات مع نظام القهر والقمع والفساد الذي جثم على صدر البلاد طوال ال٣٠ سنة الماضية".
ويرى الكاتب أن انسحاب الحزب الشيوعي من قوى الحرية والتغيير وإبعاد نفسه عن طاولة التفاوض أدى إلى "تقليل نسبة الخوف والتوجس التي كانت تنتاب المجلس العسكري... مما سرَّع من وتيرة التفاهمات".
"الملفات العالقة"
يقول الصادق الرزيقي في جريدة "الصيحة" السودانية إنه "مهما كانت المخاوِف التي لا تخفى على أحد، فإن الاتفاق الذي أُبرِم حول الإعلان الدستوري، يمكنه اجتياز وحل الصعوبات التي تواجهه، إذا أحسن شريكاه توجيهه وإدارة الفترة الانتقالية بِحكمة وحذق وحرص بالغ يحُول دون الوقوع في الأخطاء القاتلة".
لكنه يحذر من المعضلات الحقيقية التي يجب مواجهتها، مؤكدا أنها "ليست أزمة سياسية ناتجة عن حكومة ونظام تمّ تغييره".
ويشير، في هذا الصدد، إلى "البون الشاسِع والمسافة الواسعة جدا ما بين الطموحات التي ارتفعت إلى أعلى سماء لها، والواقِع المُزري والفرص الضئيلة والقليلة في نيلِ تلك التطلعات، فالوضع الاقتصادي لا يزال في أدنى درجات التأزم. والفجوات الكبيرة ما بين العائدات والمصروفات، إضافة إلى التراجع التنموي والقصور الخدمي وضعف البنية التحتية".
وترى جريدة "العرب" اللندنية أن هناك "جملة من الملفات العالقة التي من المفترض أن تحسمها المسودة النهائية للإعلان الدستوري قبل التوقيع عليها رسميا،(تم التوقيع بالأحرف الأولى الاحد)، وأبرزها إدراج الاتفاق الذي وقعته قوى الحرية والتغيير مع الجبهة الثورية في أديس أبابا مؤخرا، والتوافق على كيفية توزيع نسبة الـ33 بالمئة بين القوى الثورية من خارج الحرية والتغيير والحركات المسلحة".
